نظم المجلس النسائي اللبناني والهيئات النسائية الموحدة في الشمال لقاء حواريا عن "الكوتا النسائية في البلديات 33% على الأقل ترشيحا ومقاعدا"، بالتعاون مع مركز الصفدي الثقافي، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خير الله الصفدي ممثلة بمديرة المركز نادين العلي عمران، بلدية طرابلس ممثلة بعضو المجلس ورئيسة اللجنة الإجتماعية رشا سنكري، رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال المراد دوغان، رئيسة الهيئات النسائية الموحدة في الشمال نعمت فنج كبارة، مديرة المركز الثقافي الفرنسي في طرابلس يمينا ندجادي وجمعيات النسائية.

بعد النشيد الوطني تحدثت رئيسة جمعية مناهضة العنف ضد المرأة لورا صفير وجرى عرض فيلم عن نشاطات المجلس ومتابعته لقضايا المرأة.

كبارة

ثم تحدثت كبارة فأكدت "ان الأحزاب اللبنانية تدعم الكوتا النسائية وقد أبدى اللبنانيون إستعدادهم للتصويت في الإنتخابات البلدية الأخيرة، ففاز نحو 44% ممن تقدمن بترشيحهن مما يؤكد ضرورة زيادة عدد المرشحات، ونحن كهيئات نسائية موحدة في الشمال والتي تضم جمعيات من مختلف الطوائف والمذاهب أقمنا إحتفالا للوزيرات الأربع تحت عنوان طرابلس تنتصر للمرأة".

أضافت: "نحن نشدد على أهمية المرأة في الحياة السياسية وأن تعطى المجال ترشيحا وإنتخابا كي نرى ونلمس نتائج أعمالها وقيمة ممارساتها، وقد وعدت وزيرة الداخلية على إدخال الكوتا في الإنتخابات، كما اقام المجلس النسائي اللبناني ورش عمل لتشجيع النساء على الإنخراط في الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية للمطالبة بكوتا نسائية بنسبة 33% على الأقل ترشيحا ومقاعدا".

وتابعت: "إن إقرار الكوتا خطوة هامة للمشاركة في الحياة السياسية وهي خطوة مرحلية إتبعتها معظم الدول. واليوم ينعقد هذا اللقاء لنؤكد اهمية الكوتا النسائية ترشيحا ومقاعدا وسط نجاحات عديدة حققتها المرأة اللبنانية في عالم الأعمال والتجارة والتعليم، وفي إدارة وإمتلاك المؤسسات، مما يؤكد إمكانية خوضها المعارك الإنتخابية نيابية كانت او بلدية والنجاح في مهامها".

سنكري

بدورها قالت سنكري: "حينما تم ترشيحي من قبل المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأمثل شريحة تعتبر مهمشة بفعل ابسط حقوقها، لم اتردد للحظة بأن أقدم على هذه الخطوة التي إعتبرتها بأنها تحد لي شخصيا وتحد أيضا لتثبيت فكرة ان النساء لهن الحق في مشاركة الرجال في مراكز القرار".

واشارت الى انه "عند إستلام المهام في ضوء نتائج الإنتخابات التي فزت فيها ب 16779 صوتا، واجهتنا عدة عراقيل منها الإجراءات الإدارية الروتينية التي تأخذ وقتا طويلا لتنفيذ المشاريع، وقد إتبعت في اللجنة الإجتماعية خطوات لتسريع عملية تنفيذ المشاريع منها التشبيك مع الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية بخصوص الإهتمام بطلاب وطالبات المدارس الرسمية صحيا وتربويا، ومنع إستغلال الأطفال للتسول، وتابعنا المسائل المتعلقة بعمالة الأطفال ومتابعة الخطط التي تحفظ حقوق الطفل".

أضافت: "هذه الخطط سنستمر بها لمدة اربع سنوات، ولأهميتها ساقوم بعرضها في مؤتمر كولونيا في ألمانيا، كما قمنا بإحصاء الطرقات غير المعبدة وخاصة امام المدارس ونعمل مع كلية الصحة للقيام ببرامج مشتركة في المدارس والأحياء الشعبية، ومتابعة ودراسة اوضاع الملاجىء في التبانة حيث خصصت البلدية الأموال اللازمة لإعادة ترميمها وتصليحها، وكذلك الحدائق العامة وحاجياتها".

وختمت: "لفتني ان هناك تحسسا عند بعض الأعضاء عند طرح المسائل المتعلقة بالنساء، لاسيما عندما طرحت فكرة إنخراط الإناث في صفوف الشرطة البلدية، ولكن الإستخفاف بهذه الفكرة سرعان ما تبدد، عندما تقدمت حوالي 400 فتاة لتسجيل اسمائهن إلى الإمتحانات، ما يثبت ان التحرك والتواصل الدائم يمكن ان يبدد اي مواقف وتصورات خاطئة".

دوغان

اما دوغان فتوقفت عند مرحلة تأسيس المجلس وإنخراطه في القضايا السياسية والإجتماعية والصحية والتربوية والحقوقية "حيث إستطاع من خلال رائداته تحقيق الإعتراف بحق النساء اللبنانيات في الإنتخاب والترشح وفي تقلد الوظائف، وكان المجلس اول المبادرين للحملات والتحالفات والعمل بشكل واضح على التوعية والتثقيف والضغط والتدريب منذ إقرار الكوتا في سنة 1995".

وقالت: "ان المجلس النسائي الآن بصدد حملته الوطنية لإقرار الكوتا النسائية في البلديات بنسبة لا تقل عن 33% من المقاعد البلدية لأن العمل البلدي هو الفرصة الأولى التي تخطوها المرأة بعدد وازن، للانخراط في الحقل السياسي. فالنساء يشكلن اكثر من نصف الكتلة الناخبة، ما يدل على دورهن الأساسي في ممارسة العمل البلدي وفي إختيار من يمثلهن لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات ويمكن المرأة من لعب دورها التنموي في هذا الخصوص".

ورأت أن "الكوتا إذا طبقت في البلديات بنسبة الثلث فيكون لدينا على الأقل بين 3 او 4 آلاف إمرأة في العمل البلدي، وبذلك نكون قد حققنا جزءا كبيرا من خطة التنمية"، واشارت الى "ان خطة المجلس النسائي هي العمل على تعديل قانون المجالس البلدية وتحديد نسبة لا تقل عن 33% من مقاعدها للنساء، على الا تكون هذه الإنتخابات طائفية او مذهبية او سياسية" لافتة الى ان "خطة المجلس تتضمن تدريب النساء الراغبات بالترشح للمجالس البلدية ونشر التوعية في ما يتعلق بهذا المطلب ودعوة جميع النساء في لبنان والرجال المؤيدين لإنخراط النساء في العمل العام على تأكيد قيامهن وقيامهم بواجباتهن وواجباتهم الوطنية في إدماج النساء في مجال التنمية".

وختاما،اقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.